هل تخطط البحرين لتصدير الخدمات المهنية

تمحور المقال حول تطور قطاع الخدمات المهنية في البحرين، والذي سجل نمواً سريعاً خلال عامي 2024 و2025، حيث بلغ النمو 9.5% في 2024 و6.4% في 2025، وحقق رصيد استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1.05 مليار دينار حتى 2025. يؤكد التقرير أن القطاع يتجاوز مجرد تقديم الخدمات المحلية، موضحاً أنه منصة تصديرية عالمية، مع فائض في تجارة الخدمات بلغ 5.72 مليار دولار في 2025، وأن الصادرات من هذه الخدمات تتجاوز الواردات بنسبة 44%. كما يبرز المقال الفرص الكبيرة لتحويل النمو إلى وظائف قيادية ووصول الشركات البحرينية للأسواق الإقليمية، مع التأكيد على أهمية قياس وتحسين مستوى التوطين، خاصة في المواقع الفنية والقيادية، لزيادة القيمة المحلية المضافة. ويشدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لزيادة الصادرات من الخدمات المهنية حتى 2030، عبر دعم الشركات الصغيرة، وتطوير منظومة تعليم وتدريب، وتحفيز الحوافز الاستثمارية، واستغلال المشتريات الحكومية، بهدف أن تصبح البحرين مركزاً لتصدير الخبرة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.