وزارة الصناعة: إقراض التقنية للمشروعات الصناعيم

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في المملكة ارتفع بنسبة 130% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 541 مليون ريال، مقارنة بـ 234 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025. يأتي هذا النمو ضمن جهود الوزارة لتعزيز التمويل الموجه للقطاع الصناعي عبر شراكات استراتيجية مع 7 شركات تقنية مالية بدلاً من 3 في العام السابق، بهدف معالجة التحديات التمويلية وتوسيع عمليات المصانع. كما نظمت الوزارة ورش عمل لتوعية رواد الأعمال والمستثمرين، ونسّقت مع شركات التمويل لزيادة حجم الإقراض وتسهيل وصول الشركات إلى حلول مالية متنوعة تدعم نمو القطاع الصناعي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانة الصناعة كركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.