دبي تطبق قانون السكن المشترك وغرامات عالية

دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2026 حيز التنفيذ بهدف الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني. ينص القانون على تنظيم نشاط السكن المشترك، ويحدد شروطه وضوابطه، ويشترط الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة لإنشاء أو تأجير وحدات السكن المشترك. كما يفرض العقوبات التي تصل إلى مليون درهم في حالات التكرار، ويشمل ذلك إلغاء التصريح وقطع الخدمات، إلى جانب إمكانية إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر. يُسمح بتخصيص الوحدات للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية بموجب شروط معينة، ويحدد القانون أنواع الوحدات العقارية المسموح بها، مع فترة انتقالية للمشغلين الحاليين لتوفيق أوضاعهم، مما يعزز تنظيم سوق السكن المشترك في دبي ويحد من العشوائية والمخالفات.