الصناعة المصرية تصدر إجراءات وثيقة التأمين

أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن تيسيرات جديدة بشأن إجراءات تأمين المصانع، بعد تعديل آلية احتساب تكلفة إنشاء المتر المربع من المباني والمنشآت الصناعية بموجب قرار وزير الإسكان رقم (1044) لسنة 2026. تضمن التعديل خفض القيمة المحتسبة لأعمال البناء، مما يقلل التكاليف ويعجل إصدار تراخيص البناء، ويقلل عدد المشروعات التي تتطلب عرضها على المجمعة العشرية، وبالتالي يسرع إجراءات ترخيص المنشآت. يهدف القرار إلى تقليل الأعباء الإجرائية، وتعزيز سرعة بدء الإنتاج، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، والتخفيف من عبء ارتفاع تكاليف البناء التي كانت تفرض عرض المنشآت التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل