مصر تستعرض عقود المشروعات العقارية لضبط السوق

تتناول المقالة جهود الحكومة المصرية لضبط سوق العقارات وتحقيق الانضباط في قطاع التطوير العقاري، خاصة في مواجهة مشكلات تأخر تسليم الوحدات السكنية وزيادة التكاليف. أطلقت الحكومة مراجعة شاملة لعقود المشروعات العقارية مع المطورين، حيث تركز على الالتزام بالمواعيد والعقود، وتكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، مع فرض غرامات على المتأخرين. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وتأثير ذلك على قدرة المطورين وحقوق العملاء، حيث تعتمد معظم المشروعات على البيع على الخريطة مع دفع العملاء مبالغ مقدمة طويلة الأمد. ينصح الخبراء بضرورة تنظيم السوق بشكل أكثر فاعلية وربط حجم المشاريع بالملاءة المالية للمطورين، لضمان تنفيذ المشروعات في وقتها وحماية حقوق العملاء، مع التركيز على رفض المشاريع غير الجاهزة وتنفيذ عقوبات على المتأخرين.