جهود الدولة في حماية العمال غير المنتظمين

شهدت جهود الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحولا كبيرا في حماية وتعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص حوالي 4.6 مليار جنيه في صورة منح، رعاية صحية، وتعويضات، بما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجا. كما تم دعم العمال خلال أزمة جائحة كورونا بمبلغ يقارب 1.37 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإنفاق على هؤلاء العمال إلى أكثر من 5.96 مليار جنيه. وقد شملت التسهيلات زيادة قيمة المنح ورفع قيمة إعانات الوفاة والعجز، بالإضافة إلى دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي من خلال إصدار شهادات ومصادقات مجانية، مع تقديم منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، مما يعكس استمرار التوجه الحكومي لحماية وتحسين مستوى معيشة هذه الفئة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل