مجلس النواب يؤجل القوانين الملغومة إلى دور الانعقاد القادم بما يشمل الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، وبرلمانيون يوضحون أن البحث عن صيغ توافقية هو السبب الرئيسي

يشير مجلس النواب إلى تأجيل حسم مشاريع قوانين مهمة مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية إلى دور الانعقاد المقبل، بهدف تنظيم حوارات مجتمعية للوصول إلى توافقات تشمل المؤسسات الدينية، والمنظمات الحقوقية، والشارع. ويأتي ذلك لتجنب إصدار قوانين قد تثير انقسامات مجتمعية، خاصة فيما يخص قضايا الطلاق والنفقة والانتخابات المحلية، مع وجود خلافات حول نظام الانتخاب والصلاحيات المالية والإدارية، حيث من المتوقع أن تتكرر المناقشات وتتمهيد لتعديلات جديدة لضمان التوازن والتوافق.