السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية

ركزت الاجتماعات على وضع إطار مالي واقتصادي مستقر لمصر من خلال استعراض أحدث المؤشرات المالية، بما في ذلك تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025، وتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بنسبة 13.2٪ خلال العامين الماضيين. تم التباحث أيضًا حول تطوير المنظومة الضريبية عبر إصدار حزم جديدة من التسهيلات الضريبية بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، مع تحسين إجراءات التحصيل وتوسيع قاعدة الإيرادات. كما أُعلن عن مبادرات لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي وإعادة تدوير المخلفات. وعلى الصعيد العقاري، وجه الرئيس بتطبيق قوانين صارمة لتنظيم استغلال الأراضي السياحية وضمان تنفيذ المشاريع العقارية في مواعيدها وعدالتها، مع تشكيل لجان لمتابعة الالتزام بالدليل التنظيمي وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل