حالات التصالح في مخالفات البناء

يتناول المقال قرار الحكومة المصرية بإجازة تطبيق قوانين التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خاصة تلك التي يصعب أو يستحيل إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع استثناء حالات محددة. يُحدد القانون سعر التصالح للمتر بمضاعفة السعر المحدد بثلاث مرات، مع صلاحية مجلس الوزراء لتحديد سعر أقل حسب الضرورة بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي. تتطلب إجراءات التصالح تقديم المستندات الداعمة التي تثبت رد الجهة المختصة، لضمان استكمال الإجراءات الرسمية، ويتم تحديد الشروط والضوابط التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية. تهدف الإجراءات إلى تسوية وضع المخالفات وإعادة تنظيم البناء بشكل يتوافق مع القوانين، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط اللازمة للتصالح أو لمصلحة الجهات المختصة.