هل يضمن العقد العرفي طرد الغاصب

قررت محكمة النقض أن دعوى طرد الغاصب من العقار تتطلب تقديم سند قانوني واضح لإثبات الملكية، حيث أن عبء إثبات الحق يقع على المدعي. فالمشتري بعقد بيع عرفي يمكنه طلب الطرد إذا أثبت حقه القانوني، ويشترط أن تكون المستندات المقدمة، مثل العقود أو القسمة العرفية، واضحة وقابلة للتحقق من تسلسل الملكية. كما أن المحكمة يجب أن تتأكد من صحة سند الملكية قبل النظر في موقف المدعى عليه، وأن أخطاء فهم المستندات يمكن أن تؤدي إلى بطلان الحكم. ويؤكد القرار أن قوة السند القانوني ووضوح التسلسل الملكي يحددان المركز القانوني للمشتري أو المالك في دعوى الطرد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل