أزمة الأدوية في ليبيا بالأرقام

تناولت المقالة أزمة نقص الأدوية في ليبيا وتأثيرها على القطاع الصحي، مع استعراض تدهور الحالة الصحية للمرضى نتيجة عدم توفر الأدوية التخصصية في الوقت المناسب. تشير البيانات إلى أن الدولة أنفقت حوالي 11.82 مليار دينار بين عامي 2022 و2025 على استيراد الأدوية، لكن هذا لم يترجم إلى توفير العلاج المطلوب، مع وجود أدوية منتهية الصلاحية منذ سنوات متعددة وغياب آليات واضحة للتخلص منها. تتسبب عوامل مثل تشتت عملية الشراء بين أكثر من 25 جهة، وضعف التفاوض، والتداخل الإداري في إعاقة توصيل الأدوية بشكل عاجل وفعال. كما تشمل المشكلات نقص المستلزمات الضرورية لعمليات جراحية، وتأثر قدرة المرضى على الحصول على العلاج اللازم، وهو ما يهدد حياة المرضى ويؤدي إلى تأجيل العمليات أو إلغائها. الإجراءات الرسمية تتجه نحو توحيد إجراءات شراء الأدوية وتحسين إدارة المخزون، إلا أن تطبيق هذه الخطوات لا يزال غير فعال، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لضمان توافر الدواء في الوقت المناسب وتقليل الهدر.