رئيس اللجنة النيابية: إدارة محلية تمنع حل المجالس أكثر من عام

مقترح ملخص المقال: يقدم مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 نقلة نوعية في الإصلاح السياسي والإداري للأردن، حيث يحدد الأدوار بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية لتقليل تداخل الصلاحيات وتعزيز الديموقراطية المحلية. يشمل القانون تعديل صلاحية حل المجالس المنتخبة وتقييد فترات الحل إلى مدة لا تتجاوز عاماً، مع التركيز على انتقال دور البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي يتضمن التنمية الاقتصادية والاستثمار. كما يعزز القانون المشاركة الشعبية ويضمن الانتخاب المباشر والسري لرئيس و أعضاء المجالس، مع إجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية. يتألف القانون من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات لإدارة أكثر فاعلية، مع توقعات بأن يسهم في تعزيز الإصلاح الإداري وتقوية الدور التنموي للبلديات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل