مجلس النواب ي approves 12 مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية

ركز المقال على مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تحويل دور البلديات من وظائف خدمية تقليدية إلى أدوار تنموية واستثمارية أوسع. شمل النقاش تعريفات رئيسية مثل "المقيم" (من يقيم ضمن حدود البلدية ويستفيد من خدماتها)، و"الناخب" (المواطن الأردني ذو حق التصويت)، و"المكلف" (المطلوب منه دفع رسوم للبلدية). كما تم التطرق إلى دور المرصد الحضري التنموي المركزي في دعم البلديات ببيانات رسمية، وتوضيح أن تحديد المناطق المنزلقة يخضع لجهات فنية مختصة، وليس للبلديات. يهدف القانون إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة، مع تحديد صلاحيات مجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس سياسات واستراتيجيات الرقابة، ويقوم الجهاز التنفيذي بالتنفيذ، وذلك بعد موافقة اللجنة الإدارية النيابية على المشروع في 13 أغسطس 2026.