مجلس النواب يوافق على 11 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

تقرير مجلس النواب الأردني يوافق على 11 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، بهدف تعزيز دور البلديات في الجوانب التنموية والاستثمارية، وتحقيق الحوكمة والمساءلة. ناقش المجلس تعريفات مثل "المقيم" و"الناخب" و"المكلف"، وأكد أن تحديد المناطق المنزلقة يتولاها جهات علمية وفنية وليس المجالس البلدية. كما أكد على أن مسؤولية تحديد المناطق الخطرة تقع على الجهات المختصة، وأن القانون يسعى لتطوير علاقة المجلس البلدي بالجهاز التنفيذي نحو دور تنموي أوسع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل