مجلس النواب يوافق على 11 مادة في قانون الإدارة المحلية

وافق مجلس النواب على 11 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي يهدف إلى تحويل الدور الخدمي للبلديات إلى دور تنموي واستثماري أوسع، وتعزيز الحوكمة والمساءلة. وتناولت المواد تعريفات مهمة، منها "المقيم" الذي يقيم ضمن حدود البلدية ويستفيد من خدماتها، و"الناخب" وهو الأردني الم inplaceة للأنتخاب، و"المكلف" الذي يستحق عليه مبلغ للبلدية ويشمل تحصيل الرسوم. كما أدخلت اللجنة العديد من التعديلات لتعزيز الرقابة والصلاحيات، مع التركيز على دور البلدية في رسم السياسات والتنفيذ، وتفادي التداخل بين الصلاحيات مع الجهات العلمية والفنية المختصة في تحديد المناطق الخطرة، مثل المناطق المنزلقة. ويهدف القانون إلى تعزيز دور البلديات في التنمية المستدامة، مع تفعيل آليات الإدارة الحديثة وتحقيق الشفافية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل