الأردن تقدم مذكرة لإعادة التصويت على مادة في قانون الإدارة المحلية

أقر مجلس النواب الأردني 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، ويواصل مناقشة بقية المواد بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أحد النقاط المثارة هو إعادة فتح المادة 11 للتصويت، بعد أن تقدم نواب بمقترح لتعديلها لتمكين المجالس البلدية من اختيار مدير البلدية من بين ثلاثة مرشحين، بهدف تعزيز الاستقلالية وتقليل تدخل الوزارة في عملية الاختيار. القانون يهدف إلى دمج التنمية مع الخدمات، ويشمل إنشاء لجان شعبية في الأحياء لإيصال احتياجات المواطنين. من المتوقع أن يحقق القانون نقلة نوعية في مستوى الخدمات بعد إقراره.