لا نرغب في الدفع

يروي المقال معاناة المواطنين الأردنيين من عبء فاتورة الكهرباء التي بلغت ديونهم لشركة الكهرباء نحو 819 مليون دينار، مع ت ركز الأرباح على شركات التوليد والتوزيع بدلاً من الخزينة الحكومية. ويطالب المحتجون بفتح ملفات عقود هذه الشركات وكشف من وقع عليها ومن يمتلكها، حيث يتخذ المواطنون موقفًا صارمًا بعد أن أصبحت فاتورة الكهرباء تُهدد كرامتهم وتضيف أعباء مالية كبيرة عليهم. يدعو المقال النواب والحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة، خاصة وأن أرباح الشركات تتراكم على حساب معاناة المواطن.