العمل تفرض غرامة 5 آلاف دينار على إلغاء تسفير العمالة المخالفة

أعلن وزير العمل الأردني أن قرار مجلس الوزراء بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة سيدخل حيز التنفيذ من الاثنين ويستمر حتى 30 سبتمبر 2026. ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل، وتقليل الأعباء على أصحاب العمل، ومعالجة العمالة المخالفة من خلال إعفاءات وتسهيلات، بما في ذلك دفع نصف رسوم التصريح وغرامات التأخير، وإمكانية المغادرة النهائية مع استحقاق المستحقات من الضمان الاجتماعي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل