المتفجرات تظهر حدود الاتفاق الحكومي

تتناول المقالة جلسة الحكومة اللبنانية التي شهدت جدلاً بشأن ملف المتفجرات الناتج عن انفجار ضهر البيدر، حيث أُرجئ الحسم بين إحالة الملف إلى المجلس العدلي أو الانتظار لاستكمال التحقيقات. وقد أكد وزير العدل أن التحقيقات مستمرة وتتوسع، فيما طالب وزير الداخلية الجيش والقوى الأمنية بالقيام بمهامها من تلقاء نفسها. واحتجّ وزراء "القوات اللبنانية" على عدم إحالة الملف، مما أدى إلى انسحابهم من الجلسة، مما يعكس توترات سياسية بشأن إدارة الملف وأهمية تطبيق مبدأ العدالة لملف حساس يمس أمن البلاد. وتبرز الأزمة استمرار الخلافات بين الحكومة والجهات المعنية حول المرجع القضائي الملائم، مع تأجيل الحسم الذي يضع الحكومة أمام اختبار قدرتها على إدارة الخلافات دون تعطيل عملها أو التأثير على مبدأ المساواة أمام القانون.