نقد النص والنسق قبل انتخابات 2026

تتناول المقالة الأزمة السياسية والمؤسساتية في المغرب قبل الانتخابات التشريعية لعام 2026، حيث تتواصل فشل النخب السياسية في تفعيل دستور 2011 بشكل فعّال رغم مرور 15 عامًا على إقراره، نتيجة لعجزها عن التكيف مع التغييرات الدستورية والممارسات التقليدية. ويركز التحليل على تراجع روح الديمقراطية وتعطل الإصلاحات المؤسساتية، بسبب تأويلات سطحية للنصوص الدستورية واحترازات سياسية من قبل الأحزاب، مما يؤدي إلى تراجع الحوكمة وتجميد الممارسة السياسية، مع ضعف البرلمان ودوره الرقابي، وانحسار الديمقراطية التشاركية، رغم أن المؤسسة الملكية تبقى طرفًا مستقرًا في عملية التحديث السياسي.