المحكمة الدستورية تلغي أجزاء من قانون العدول

أقرت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة بعض مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور، بسبب وجود قصور تشريعي وغموض في الصياغة، مما قد يُعرقل حقوق المرتفقين ويؤثر على الأمن القانوني.