ناتج تجارة الجملة والتجزئة بالنصف الأول 2026

سلطت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان الضوء على نمو كبير في قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع الناتج المحلي لهذا القطاع بنسبة 5% ليصل إلى حوالي مليار و735 مليون ريال عُماني، مقارنة بنفس الفترة من 2025. كما سجلت إعادة التصدير ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.6%، محققة قيمة تقارب مليار و140 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس تزايد دور السلطنة في التجارة الإقليمية والدولية استغلالًا لموقعها الاستراتيجي وبنيتها اللوجستية الحديثة. وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعزيز بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، رقمنة الخدمات، وتطوير التشريعات، وذلك بهدف جذب الاستثمارات النوعية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. النمو في الاستثمار الأجنبي بنسبة 9.7% يبرز جاذبية السوق العماني كوجهة استثمارية، مع التركيز على تعزيز حركة الصادرات وإعادة التصدير لتحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي.