11 مليار ريال لتحسين مشتريات السعودية الرقمية

شهدت السعودية خلال عام 2025 تجاوز حجم الإنفاق التراكمي عبر الاتفاقيات الإطارية الرقمية في المشتريات الحكومية 11 مليار ريال، مع تنفيذ 70.83% من عمليات الشراء رقمياً وتقليص دورة المشتريات بأكثر من 90%. توفر الاتفاقيات الإطارية عقوداً موحدة بين الجهات الحكومية والموردين، بهدف تسريع عمليات الشراء وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي، من خلال توحيد المواصفات والأسعار وتقليل الإجراءات الإدارية. أظهرت التقارير أن النموذج ساهم في تقليل وقت إجراء المشتريات بشكل كبير، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات التي يمكن شراؤها رقمياً، مع أكثر من 10 آلاف أمر شراء منفذ عبر النظام. كما يعزز هذا الأسلوب مشاركة القطاع الخاص ويزيد من التنافسية، ويُعد إطاراً محورياً لتحقيق أهداف التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الرقمي في السعودية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل