البلاد
البلاد
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قدم مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الذي أطلقته وزارة العدل في جدة، إطارًا تنظيميًا جديدًا لتعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة. تشمل اللائحة 85 مادة تتناول الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وتتيح استعلام الجهات التنفيذية عن أموال المدين قبل إبلاغه بهدف منع التحايل وإثبات الأموال. كما تنظّم إجراءات الحجز على الأموال، وتقييمها قبل الحجز أو بعده، وتحدد ضوابط بيع الأموال المحجوزة، بما يشمل البيع قبل المزاد بالشروط المحددة. وتخصص اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الحضانة والنفقة والزيارة، مع مراعاة مصلحة المحضون. كما تفرض ضوابط على منع السفر، بحيث يُحدد مدى الدين ومدى تأثيره على القرار، وتلتزم بتقييد الغرامات بحيث لا تتجاوز قيمة الدين. ويشترط الإعلان المسبق قبل تنفيذ الإجراءات، ويشمل تنظيم تسجيل وتبليغ الإجراءات إلكترونيًا، وتحديد المهل اللازمة للسداد ولإنهاء الطلبات، مع إجراءات خاصة لإخلاء العقارات والتنفيذ المباشر في قضايا الأحوال الشخصية. وأخيرًا، يسمح المشروع بإسناد بعض أعمال التنفيذ للقطاع الخاص، مع ضوابط للمراقبة والتقارير، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي في منظومة التنفيذ بالمملكة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)