إلغاء العقود العقارية يلزم بالتعويض

سيتم إلزام هيئة المقيمين بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية، وذلك لتعويض المتضررين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان لتعزيز حماية المستثمرين وتنظيم عمليات إلغاء العقود، مع تحديد إجراءات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف المالية. لا توجد تفاصيل عن فترة زمنية محددة لتنفيذ الآلية أو حجم التعويضات المتوقعَّة، لكن القرار يعكس توجه الحكومة لحماية الحقوق والاستثمارات في القطاع العقاري.