حكم ابتدائي ضد مستشار سابق بديوان العدل

قضت محكمة الاستئناف بتونس اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل، مع الترفيع في عقوبته من 5 إلى 8 سنوات سجناً، وفقًا لما أكدته مصادر قضائية. وكان القضاء قد أدان المتهم في مارس 2026 بعد ثبوت تورطه في قضية خيانة موصوفة على خلفية شكوى من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. وتمّ إنهاء مهامه كمكلف بمأمورية في ديوان الوزيرة في يوليو 2024.