تقرير يفضح وهم النمو وسياسة إفقار الشعب بالمغرب

كشف تقرير حقوقي مغربي أن النمو الاقتصادي المعلن لا ينعكس على تحسين مستوى المعيشة، حيث يُظهر تدهور في الأوضاع الاجتماعية، مع ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 36% بين الشباب، وتضخم يصل إلى أكثر من 15-20% سنويًا في أسعار المواد الأساسية. وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية تركز على إغناء الشركات الكبرى على حساب الطبقة المتوسطة، التي تتآكل ونسبة من أفرادها تتجه نحو الفقر، مع تراجع الخدمات الصحية والتعليمية. وحذر من مخاطر انقلاب اجتماعي بسبب عدم ترجمة النمو إلى تحسين فعلي للظروف المعيشية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل