10 Hrs
المصدر:
النهار أونلاين
النهار أونلاين
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
وأشار النائب العام إلى أن الجزائر تمر بمرحلة تحول اقتصادية تتطلب إصلاحات تشريعية، من بينها القانون رقم 18/22 المتعلق بالاستثمار، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز تنافسية القطاعين العام والخاص. وأكد على أهمية خلق بيئة قانونية مستقرة وواضحة، توفر الثقة للمستثمرين، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تطبيق القوانين بشكل فعال وحماية النظام الاقتصادي الوطني. كما أبرز أن الأمن القانوني هو ركيزة أساسية لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، وأن نجاح الجزائر في تحسين تصنيفها المالي يعكس نجاح سياساتها الجنائية في حماية الاقتصاد.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)