مقاول يُحكم بالسجن 7 سنوات نافذة بسبب تسببه في وقائع خطيرة أثرت على الاقتصاد الوطني

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد حكمًا بالسجن 7 سنوات وغرامة 8 ملايين دينار جزائري على مقاول متهم بتبديد أموال عامة تتجاوز 60 مليار سنتيم، عبر توقيع صفقات وهمية وتزوير مستندات بالتواطؤ مع موظفين من الجزائرية للمياه والولاية. كما أدانت المحكمة عددًا من المتهمين الآخرين بين عامين وسنة حبسا، مع مصادرة جميع المحجوزات. يتعلق الأمر بملف فساد مالي واقتصادي استغل فيه المتهمون مناصبهم لتمرير صفقات غير قانونية، وأسفرت عن أضرار اقتصادية واسعة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل