تقرير رسمي يُسلط الضوء على وضع الطب الشرعي في المغرب

كشف تقرير برلماني حديث عن اختلالات هيكلية في منظومة الطب الشرعي بالمغرب، حيث يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية المتخصصة، وتقادم التجهيزات، وضعف البنيات التحتية، إضافة إلى ضعف التعويضات المالية للأطباء الشرعيين. وأشار التقرير إلى أن عدد الأطباء الشرعيين في 2024 لا يتجاوز 172، منهم 25 متخصصين، وهو عدد غير كافٍ لتغطية جميع المناطق، فيما تتراوح التعويضات بين 30 و150 درهما، مما لا يشجع على استقطاب الكفاءات. كما يتسم القطاع بنقص كبير في معدات التشريح، والأجهزة اللازمة، ووسائل حفظ الجثث، وهو ما يؤدي إلى تأخير الإجراءات القضائية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل