فرنسا.. اقتصاد يعاني وسط تراجع جيوسياسي

تواجه فرنسا أزمة اقتصادية هيكلية غير مسبوقة، تتجلى في تراكم المديونية وارتفاع العجز المالي، حيث بلغ العجز 5.1% من الناتج المحلي في 2026، ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام 120% من الناتج في 2027، وهو الأعلى منذ 1995. تتركز التحديات في ضعف النمو الذي يُقدر بنسبة 0.8% في 2026، وتراجع التنافسية الصناعية، خاصة في القطاع التحويلي الذي بلغ أقل من 12% من القيمة المضافة، وتراجع الأداء التصديقي جراء تدهور العلاقات الجيوسياسية. الخبير محمد عشير حذر من أن استمرار هذه الحالة يؤدي إلى تداعيات اجتماعية حادة، مع زيادة الضرائب، وتقليل التحويلات الاجتماعية، وارتفاع التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود، فيما تظل خيارات الحكومة محدودة، مع الاعتماد على خفض النفقات العمومية، مما قد يفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل