فرنسا تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية

تشهد فرنسا أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تتمثل في تدهور المالية العامة، ارتفاع الدين العام الذي تجاوز 3500 مليار يورو (119% من الناتج المحلي) وهو الأعلى منذ عام 1995، وتفاقم العجز المالي الذي بلغ 5.1% في 2025، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8.3%. تتسبب هذه الأزمة في تزايد الدعوات للاحتجاج وإعادة حركة "السترات الصفراء" إلى الشوارع، وسط نقاشات سياسية حادة حول الخيارات الاقتصادية، مع تحذيرات من سيناريوهات أسوأ وتدهور مستمر في أوضاع المواطنين المالية والاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2027.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل