وزير العدل: قانون القضاء العسكري يتوافق مع دستور 2020

أكد وزير العدل الجزائري أن مشروع قانون القضاء العسكري جاء لتحديث وتطوير منظومة القضاء العسكري تماشياً مع التعديلات الدستورية لعام 2020 والإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية. ويهدف القانون إلى تصحيح النقائص التطبيقية التي ظهرت في ميدان القضاء العسكري، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية. تشمل التعديلات تنظيم الجهات القضائية العسكرية بشكل أكثر دقة، مع مراجعة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها، ورفع مستوى تركيب القضاء العسكري، مع إنشاء وظيفتين جديدتين وتوسيع صلاحيات النيابة العامة العسكرية. ويُعتبر القضاء العسكري الآن جهة قضائية جزائية متخصصة تمارس صلاحياتها في زمن السلم والحرب، وتحت رقابة المحكمة العليا، مع ضمان احترام حقوق وكرامة المتقاضين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل