المساء لا ضرائب على الفلاحين وعدم التسامح مع المضاربين
ركزت الإجراءات التي أعلنت عنها الغرفة الوطنية للفلاحة على حماية القدرة الشرائية للمواطن واستقرار السوق الإنتاجي للأحبال الفلاحية، خاصة خلال أزمة ارتفاع الأسعار واحتكار الوسطاء. تم التأكيد على عدم فرض ضرائب على الفلاحين وعدم إخضاعهم للرقابة بعد التصريح بالإنتاج، مع تحديد سقف سعر البطاطا بين 70 و80 دينار في الحقل و80 و90 دينار في السوق. كما تم تدعيم سلسلة الإمداد من خلال تسهيل تمويل الشُعب الفلاحية، وتسوية ديون المتعاملين مع SARPA، وإقامة خلية متابعة برئاسة الوزير الأول لمراقبة السوق والإنتاج بشكل دوري. الهدف هو الحد من التلاعب في الأسعار ومعالجة اختلالات هوامش الربح وكثرة الوسطاء، عبر تشجيع البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك، لضمان استقرار الأسعار وحماية قدرات الفلاحين والقدرة الشرائية للمواطنين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)