الإنفاق الحكومي يدعم الطابع الاجتماعي

ركزت المقالة على مشروع قانون المالية لعام 2027 في الجزائر، حيث أكد مسؤولو الحكومة على أهمية تعزيز فعالية الإنفاق العمومي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية للدولة. وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع يتراوح بين 4% و5%، مع ارتفاع إيرادات الميزانية إلى حوالي 9251 مليار دينار، مدعومة بنمو النشاط غير النفطي وتحسين التحصيل الجبائي. كما تركزت الأهداف على تقليص الفوارق الجهوية، ودعم المناطق الأقل تنمية، وتطوير البنى التحتية، واستمرارية حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في سياق توازن بين التحديات الاقتصادية الداخلية والظروف العالمية المتقلبة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل