صندوق النقد ينبه فرنسا بشأن ديونها

ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن فرنسا بحاجة إلى وقت لخفض ديونها وعجز ميزانيتها إلى مستويات تعزز الثقة في الأسواق، وسط وضع اقتصادي صعب يميزها حاليًا. حيث بلغ الدين العام الفرنسي 119% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026، مع استمرار ارتفاعه ومعدلات خدمة الدين التي تتوقع أن تتجاوز 100 مليار يورو بحلول 2029. تشير التوقعات إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى لخفض العجز إلى 5% من الناتج في عام 2027، لكن المصادقة على الميزانية تواجه صعوبات على خلفية غياب دعم برلماني واقتراب الانتخابات الرئاسية، ويواجه السوق تساؤلات حول استقرار الاقتصاد الفرنسي مع اقتراب معدل الفائدة على السندات لمدة 10 سنوات من 5%.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل