الجزائري يسعى لتطوير القطاع الصناعي في 2027

ركزت وزارة الصناعة الجزائرية في ميزانية 2027 على تعزيز الابتكار والملكية الصناعية، وتطوير الاندماج الصناعي والمناولة، بهدف تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 13% من الناتج الداخلي الإجمالي. تشمل الأولويات إتمام وتسوية العمليات في المناطق الصناعية، تحسين البنية التحتية للجودة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار عبر عمليات تسجيل براءات الاختراع التي ارتفعت بنسبة 20% في 2025. وتبلغ ميزانية الوزارة للسنة المقبلة 7.13 مليار دينار كجزائري كرخص التزام و40.53 مليار دينار كاعتمادات دفع، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية والدولية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل