محاكمة الوزير السابق براقي أرزقي

تمت المحكمة التماس بحبس الوزير الأسبق براقي أرزقي 10 سنوات نافذة، مع غرامة مليون دينار جزائري، في قضية تتعلق بصفقات فساد في الوكالة الوطنية للسدود بولاية قالمة. وقضت المحكمة أيضًا بإدانة مديرين عامين وشركات متورطة في مخالفات تتعلق بصفقة تهيئة سد مجاز البقر، حيث بلغ المبلغ النهائي للصفقة أكثر من 570 مليار سنتيم بعد ملحقات غير قانونية، مع مطالبات بتعويض 300 مليون دج للدولة. المتهمون أنكروا التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن الإجراءات كانت تتم وفق القوانين، بينما تتهمهم النيابة العامة بالاستغلال غير المشروع للنفوذ وإهدار المال العام في إطار عمليات فساد وملحقات غير قانونية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل