تعبئة التمويل للاستثمار الوطني

أقر مشروع قانون المالية لعام 2027 إجراءات لدعم سوق السندات والبورصة وصناديق الاستثمار بهدف تحفيز الاستثمار الوطني وتطوير السوق المالية الجزائرية. يتضمن القانون إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات لصناديق الاستثمار المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، وتخفيضات ضريبية للشركات المدرجة في البورصة تعادل معدل فتح رأسمالها لمدة 5 سنوات، بهدف تعزيز جاذبية الإدراج. كما يُعفى من الضرائب وحقوق التسجيل العمليات المتعلقة بالسندات والصناديق ذات رأس المال المخاطر، لدعم المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تواجه صعوبات في التمويل، عبر توجيه الادخار الوطني نحو دعمها وتنويع الاقتصاد الوطني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل