تأجيل متابعة الشخص الاعتباري في جرائم المالية

نظم مركز البحوث القانونية والقضائية في القليعة يوماً دراسياً حول موضوع "إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي" في الجرائم المالية، بمشاركة 250 من القضاة، المستشارين، المحامين، وطلبة القانون، بالإضافة إلى 150 قاضياً من مختلف الجهات القضائية عبر تقنية التحاضر عن بعد. ويهدف اللقاء إلى توضيح فلسفة واعتمادات نظام "إرجاء المتابعة" كبديل لملاحقة الأشخاص المعنويين في قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الجديد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل