محامي يهزم قانون السلاح ب hiawaii ينتقد اعتماد الدولة على القانون الأسود

قررت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 أن هاواي لا يمكنها مطالبة مالكي الأسلحة المرخصين بالحصول على إذن قبل حمل الأسلحة النارية إلى الممتلكات الخاصة المفتوحة للجمهور. ورفضت القرار اعتماد هاواي على قانون السود الذي يعود إلى عصر إعادة الإعمار، مؤكدين أن مثل هذه القوانين غير دستورية ولا يمكنها تبرير قيود على حمل الأسلحة اليوم. ووصف القاضي أليتو قانون السود بأنه وثيقة مجهولة ذات دافع عنصري، بينما جادل القاضي جاكسون المعارض بأن على المحكمة أن تتناول ما إذا كانت المادة الثانية من الدستور تنتهك القانون أو تتسم بالتمييز.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل