وزارة العدل ترفض حظر بيع المسدسات للشباب دون 21
صرّحت وزارة العدل بأن قانونًا اتحاديًا يمنع بائعي الأسلحة المرخصين من بيع المسدّسات للأشخاص دون سن ٢١ عامًا هو غير دستوري، زاعمة أنه ينتهك التعديل الثاني للدستور. وتشير الرأي القانوني إلى أن الوزارة لن تدافع عن القانون أو تنفّذه، والذي يفرض حدًا أدنى لشراء المسدّسات من قبل البائعين المرخصين يبلغ ٢١ عامًا، مع السماح بالمبيعات الخاصة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٠ عامًا. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأحكام القضائية، وفي سياق قرار تاريخي حديث للمحكمة العليا أعاد تشكيل معايير القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)