تقرير يؤكد قانونية تكاليف تحديثات البنك الفيدرالي

مراجعة من المفتش العام لعملية تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي لم تجد أدلة على أن الرئيس الأسبق جيروم باول قد انتهك القوانين أو تصرف بشكل سوء، على الرغم من الانتقادات المتعلقة بالتكاليف. كاد مصروفات المشروع أن تتضاعف لتصل إلى حوالي 2.4 مليار دولار، وُجه اللوم لشعبة الاحتياطي الفيدرالي بسبب سوء إدارة التكاليف وغياب الرقابة الفعالة. لم يُنسب التقرير اللوم إلى باول أو الأعضاء الأفراد في المجلس، لكنه أوصى باتخاذ إجراءات تصحيحية، وقد وافق الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي على تنفيذها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل