الاستئناف تؤيد عقوبة سنة مع وقف التنفيذ لموظفة زورت توقيع نائب
تتعلق المقالة بقضية تزوير أوراق رسمية في مجلس النواب البحريني، حيث أُدينت موظفة منتدبة بتزوير استمارة إلغاء إعارتها للعمل مع النائب، باستخدام توقيع منسوب إليه زورًا، بهدف إنهاء إعارته. أُدينت المحكمة بحبسها سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بعد استماعها إلى أدلة تؤكد تورطها في التزوير واستعمال المحرر المزور، في حين أكد المجني عليه أنه لم يفوضها للتوقيع نيابة عنه.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)