براءة متهم من الاحتيال على 10 آلاف دينار بعد خلاف على إنشاء رصيف قارب وإحالته إلى القضاء المدني

قضت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة ببراءة متهم من تهمة الاحتيال والاستيلاء على 10 آلاف دينار من جاره مقابل بناء رصيف قارب، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف. وأوضحت المحكمة أن الشركة التي يعمل بها المتهم شركة حقيقية وقائمة، وأن الخلاف كان حول تنفيذ عقد يتعلق ببناء رصيف وقارب، وليس احتيالاً. وأكدت أن الأعمال التي قام بها المتهم، مثل إزالة الصخور، كانت من ضمن الأعمال التمهيدية، وأن الصورة البنكية غير الصحيحة التي أرسلها المتهم لا تدين بحكم أن المبلغ كان قد دُفع بالفعل وخلف الخلاف بين الطرفين، وبالتالي لا توجد أدلة على ارتكاب جريمة الاحتيال. وفي النهاية، قضت المحكمة ببراءة المتهم، مع حق المدعي المدني في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل