حكم بالسجن 3 سنوات لمتهمة أجبرت عمالة على العمل بلا أجر

أقرت محكمة التمييز الحكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها ألفا دينار بحق امرأة آسيوية، بعد ثبوت تورطها في إجبار عاملة منزلية على العمل لدى تسع عائلات من دون مقابل، ما يعد انتهاكًا لحقوق العمل وجرم الاتجار بالبشر. وتبين أن المُن singly استغلت عاملة في تركيبها على العمل القسري منذ بداية 2024 حتى يناير 2025، واحتجزت مبلغًا قدره 800 دينار، ورفضت إصدار جواز سفرها عند طلبها، مما يعكس استغلالها في العمل القسري والتربح غير القانوني. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة قامت بجلب واستقبال العاملات، وتشغيلهن بشكل غير قانوني دون تراخيص، واستلمت رواتب شهرية بشكل غير رسمي، واحتجزت جواز سفر الشاهدة لاستغلالها في العمل القسري. المحكمة ثبتت أن المتهمة زاولت نشاطات غير مرخصة تشمل وكالات التوظيف وأشرفت على استقدام واستغلال العاملات، مما يعرضها لعقوبة بالسجن والغرامة، وتؤكد على أن القانون يعاقب على تجارة الأفراد والعمل القسري بموجب هذه الأفعال.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل