آفاق استثمارات الإمارات
تناولت المقالة جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت من مستويات محدودة في بداية الألفية إلى أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، متجاوزة متوسط دول الخليج ومقاربة لمستويات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ركزت السياسات الإصلاحية على تحرير قوانين الاستثمار، منها إلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 وتعديلات قانون الشركات عام 2021، مما سمح بنسبة ملكية أجنبية تصل إلى 100% في العديد من القطاعات، مع استثناءات استراتيجية مثل الدفاع والخدمات المالية. كما أُنشئت منظومة لامركزية تروّج للاستثمار عبر جميع الإمارات، وأسواق تنظيمية محسنة لتعزيز الثقة، يليها وضع استراتيجية وطنية تحدد القطاعات الرئيسية والمبادرات المستقبلية. وساهمت هذه الإصلاحات في زيادة استثمارات المشروعات الجديدة، خاصة في الطاقة المتجددة والقطاعات الرقمية، مع تعزيز قدرات سوق العمل والتحول الرقمي، وتحسين مشاركة المواطنين الإماراتيين في الوظائف، بهدف دعم التنويع الاقتصادي المستدام.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)