البلاد
البلاد
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تتناول المقالة استراتيجية البحرين لتعزيز القطاع الصناعي وفق خطة 2022-2026، حيث أظهرت الأرقام أن المملكة قطعت شوطًا مهمًا في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 2.5 مليار دينار بحريني (6.6 مليار دولار) بحلول 2026، مع ارتفاع حصة الصادرات الصناعية الوطنية إلى 80% من الإجمالي، وزيادة نسبة البحرينيين العاملين في القطاع إلى 25.3%. وركزت الاستراتيجية على تطوير المناطق الصناعية، وتحفيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية، والألمنيوم، والأغذية، والأدوية، والطاقة المتجددة، والصناعات الرقمية. كما تشير التوقعات إلى فرص نمو في الأسواق الخليجية والهند وشرق إفريقيا، مع أهمية التصنيع عالي القيمة، مثل الصناعات الذكية والصناعات المرتبطة بالألمنيوم والأدوية، لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار في القطاع الصناعي البحريني.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)