القطاع المالي البحريني يدعم الاستقرار

تناولت المقالة تقريرًا عن الوضع المالي في البحرين حتى نهاية عام 2025، موضحًا أن القطاع المالي يظل رافعًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث ساهم بنسبة 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويرتبط بتطوير أداء المصارف وسوق المال والتحول الرقمي. أظهر التقرير قوة ملاءة المصارف واستقرارها، مع مؤشرات جيدة على جودة الأصول وارتفاع الأصول البنكية إلى 254.4 مليار دولار، ونمو الأصول الإسلامية إلى 26.4% من القطاع. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الودائع إلى 62%، وتراجع الديون المتعثرة إلى 2.6%. ومع تزايد الائتمان الموجه للأسر والحكومة، يتعين توجيه المزيد نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو المستدام. وأكد التقرير على الحاجة للاستفادة من القدرات الرقمية لتعزيز التمويل وتوسيع قاعدة السوق، مع ضرورة تحويل النظام المالي ليشمل مزيدًا من الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية لضمان استدامة وتنوع النمو الاقتصادي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل