الشيك المرتجع سند تنفيذي دون دعوى

ركز المقال على القضاء البحريني وطرق تنفيذ الشيكات المرتجعة وفقاً للقانون الجديد. وأوضح أنه اعتباراً من 3 فبراير 2026، يمكن تنفيذ الشيكات المرجعة مباشرةً كسند تنفيذي دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، وذلك بناءً على تعديل القانون رقم 23 لسنة 2025. ينص القانون على أن الشيك المؤشر عليه بعدم وجود مقابل وفاء أو الوفاء الجزئي يُعد سندًا تنفيذيًا يُمكن تنفيذه وفق إجراءات محددة، مع ضرورة استيفاء المستندات اللازمة، مثل إفادة البنك بعدم وجود مقابل كافٍ، ودفع رسم تنفيذي بنسبة 2% من قيمة الشيك. وتم تنظيم قواعد إجراء التنفيذ المباشر على الشيكات المرجعة، بهدف تسهيل إجراءات تحصيل الحقوق وتقليل الإجراءات القضائية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل